الرئيسية || من نحن || الاذاعة الكندية || الصحافة الكندية || اتصل بنا

 

 

انتشال 1700 جثة لمدنيين من تحت الأنقاض في الموصل

"فرق الاغتيالات".. شبح موت جديد يطارد سكان الموصل بعد التحرير

 

بغداد ــ براء الشمري

كشف أعضاء في مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، عن انتشال 1700 جثة لمدنيين قتلوا أثناء معارك استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، فيما انتقد المرصد العراقي لحقوق الإنسان تجاهل الحكومة عمليات القتل التي تطاول المدنيين.

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى، حسام العبار، انتشال 1700 جثة لمدنيين قتلوا جراء المعارك التي جرت بين القوات العراقية وتنظيم "داعش" خلال المرحلة الماضية في الموصل، مبينا خلال تصريح صحافي، أن هذا الرقم يستند إلى إحصائيات فرق الدفاع المدني في المدينة.

وأشار إلى وجود المئات من المنازل المدمرة، مرجحا وجود جثت تحت أنقاضها، لافتا إلى قيام تنظيم "داعش" بقتل آلاف المدنيين من أهالي الموصل، إذ ألقاهم التنظيم في موقع الخسفة (جنوب الموصل)، المعروف بـ"حفرة الرعب".

وسميت منطقة الخسفة بـ"حفرة الرعب" لاحتوائها على حفرة كبيرة قام تنظيم "داعش" بقتل المئات من المدنيين ورجال الأمن وألقاهم فيها، قبل أن يقوم بتلغيم محيط الحفرة ليوقع عددا أكبر من الضحايا بين ذوي القتلى الذين يأتون للتعرف على جثث أقاربهم.

إلى ذلك، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وجود تجاهل حكومي عراقي واضح تجاه تعرض مدنيين للقتل في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرا في تقرير إلى وجود حالات قتل واعتداء ارتكبتها القوات العراقية وعناصر مسلحة مجهولة دون أن تقوم الحكومة بأي إجراءات لردع تلك الممارسات.

ودعا المرصد القضاء العراقي إلى إجراء تحقيقات في جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وتقديم الجناة للعدالة، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها بالحفاظ على أرواح المواطنين العراقيين.

وقالت مصادر محلية في مدينة الموصل، أمس الجمعة، إن مئات الأسر التي عادت إلى الأحياء المحررة في الساحل الأيمن للموصل اضطرت للهروب مرة أخرى إلى مخيمات النزوح نتيجة التدهور الأمني بعد قيام جماعات مسلحة ملثمة تستقل سيارات بدون لوحات بتنفيذ عمليات اغتيال منظمة في مناطق عدة بالجانب الأيمن للمدينة.

وأشارت المصادر إلى العثور على عدد من الجثث مرمية على الأرصفة، وقد كتبت عليها عبارة "عوائل داعش"، لافتة إلى احتمال تورط بعض مقاتلي العشائر المحيطة بالموصل، المنضوين ضمن مليشيات "الحشد الشعبي"، في هذه الحوادث التي طاولت العشرات خلال أيام قليلة.

  وكانت مصادر محلية قد قالت لـ"العربي الجديد"،في وقت سابق إن مئات الأسر التي عادت إلى الأحياء المحررة في الساحل الأيمن للموصل اضطرت للهروب مرة أخرى إلى مخيمات النزوح، بسبب التدهور الأمني في هذه المناطق، بعد قيام جماعات مسلحة ملثمة، تستقل سيارات حكومية بدون لوحات، بتنفيذ عمليات اغتيال منظمة في مناطق عدة بالجانب الأيمن للمدينة.

وأشارت المصادر إلى العثور على عدد من 
الجثث المقتولة حديثا مرمية على الأرصفة، وقد كتبت عليها عبارة "عوائل داعش"، لافتة إلى احتمال تورط بعض مقاتلي العشائر المحيطة بالموصل، المنضوين ضمن مليشيات "الحشد الشعبي"، في هذه الحوادث التي طاولت العشرات خلال أيام قليلة.

إلى ذلك، قال عضو مجلس مدينة الموصل، محمد الحمداني، (الجمعة)، إن حوادث الاغتيال الأخيرة التي شهدتها المدينة أثارت الرعب في صفوف السكان المحليين، ودفعت الكثيرين منهم إلى مغادرة المدينة مرة أخرى، مؤكدا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ما يحدث من عمليات اغتيال منظمة لا يختلف كثيرا عن جرائم "داعش" الذي كان يتخذ من المدنيين دروعا بشرية ويزج بهم للقتل تحت نيران القصف.

وحذر الحمداني من "تفاقم هذه الظاهرة التي تسببت بمقتل عشرات المدنيين بذرائع واهية"، موضحا أن "القضاء هو الفيصل في حال ثبتت ادعاءات البعض بصلة القتلى ب
داعش".

وأضاف: "أما من له صلة قرابة بداعش فلا يمكن تهجير المدنيين على الشبهات"، مؤكدا أن "المحاكم هي المختصة بتحديد المتورط مع التنظيم ومحاسبته".

وأبدى الحمداني استغرابه من "صمت 
الحكومة العراقية عن الجرائم التي ترتكب في الموصل في وضح النهار"، مشيرا إلى "تورط بعض مقاتلي العشائر المنضوين ضمن مليشيات بجزء من حوادث الاغتيال".

ورفضت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق، الأعمال التي تمارس ضد من يسمون "أسر داعش"، مؤكدة أن "على 
السلطات العراقية أن لا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها".

وأشارت المنظمة إلى أن "مثل هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب، وتمثل عائقا على طريق المصالحة في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش"، مبينة أن "القوات العراقية لم تبذل الجهود الكافية لوقف مثل هذه الانتهاكات، وفي بعض الأحيان مارستها بنفسها".

وسبق لـ"منظمة العفو الدولية" أن اتهمت 
القوات العراقية، وقوات التحالف الدولي، بـ"ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الموصل"، مطالبة بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

المصدر : العربي الجديد

 

 

 

 
الرئيسية || من نحن || الاذاعة الكندية || الصحافة الكندية || اتصل بنا